جامعه- محبوبه علی پور: آذر ماه سال گذشته شورای عالی بیمه طی مصوبه‌ای به حذف پوشش بیمه‌ای داروهای «اوتی‌سی» یا بدون نسخه رأی داد. به این ترتیب قرار شد این مصوبه از دی ماه همین سال به اجرا درآید که بنابر دلایلی منتفی اعلام شد اما طی روزهای گذشته با صدور بخشنامه هایی شاهد اجرای این مصوبه هستیم‌.

دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو درخصوص جزئیات روند اجرای آن می‌گوید: طرح حذف پوشش بیمه‌ای داروهای بدون نسخه چند دهه پیش مطرح شده که در سال گذشته به طورجدی از سوی شورای عالی بیمه پیگیری شد و به تصویب رسید و رویه اجرای آن منتفی نشده است. البته درعمل نیز پیش از این داروهای بدون نسخه در داروخانه‌ها در دسترس بیماران وجود داشته و همیشه تهیه آن ملزم به تجویز پزشک نبوده است. همچنین این فهرست در اصل شامل حدود۱۴۰قلم دارو بود که بخشی از آن‌ها را مکمل‌ها و ویتامین‌ها تشکیل می‌داد که پیشتر از شمول بیمه خارج شده بود.

وی اجرای این برنامه را برای حوزه سلامت مثبت می‌داند و می‌افزاید: اجرای این مصوبه به گردش کار داروخانه‌ها کمک خواهد کرد زیرا با وجود ارزان بودن این اقلام گردش کار طولانی داشته و با بررسی روند مطالبات داروخانه‌ها چنانچه هزینه و فایده صورت بگیرد مشخص می‌شود درعمل پوشش بیمه‌ای داروهای یاد شده اثر گذار نبوده است. همچنین مصوبه مزبور می‌تواند منجر به صرفه جویی۱۴۰ میلیارد تومانی شود که این میزان می‌تواند صرف تهیه داروهای گران قیمت برای بیماران صعب العلاج شود.

گرچه متولیان امر و صاحبنظران بر توجه به اقتصاد سلامت تأکید دارند اما اجرای چنین طرح هایی را نیازمند بررسی همه جانبه می‌دانند.

دکتر محمد رضا شانه ساز، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در این باره می‌گوید: تعیین داروهایی در قالب داروهای بدون نسخه در حوزه سلامت کشورها امری رایج است و جوامع مختلف متناسب با وضعیت اقتصادی، مسائل فرهنگی و دانش شهروندان این گونه داروها را تعیین می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای این برنامه در کشور ما می‌افزاید: واقعیت این است که تهیه اقلام دارویی یاد شده آسان بوده و نیازمند هزینه جدی برای بیمار نیست.این درحالی است که به دلیل حجم بالای مصرف در مجموع عدد قابل توجهی به دست می‌آید. به این ترتیب اگر اقلام دارویی یاد شده را سازمان‌های بیمه گر تعهد نکنند از محل صرفه جویی این موارد می‌توان به هزینه‌های دارای اولویت پرداخت.البته چنانچه این هدف محقق شود رویه ارزشمندی است اما اگر چنین نشود این مردم هستند که هزینه‌ای متحمل شده‌اند.همچنین از آنجاکه ما شاهد خود درمانی هستیم اصل توجه به حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها و نظارت به این امر حائز اهمیت است. به این ترتیب متولی عرضه داروهای یادشده مسئول فنی و دکتر داروساز است و بیمار با صلاحیت آن‌ها داروهای بدون نسخه را تهیه می‌کند.

دکتر محمد باقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز می‌گوید: نظام سلامت تا زمانی که به فکر وضعیت خود نباشد اجرای این مصوبه هم نمی‌تواند توقعات را برآورده کند.چرا که درحال حاضر نیز رویه به صورتی است که بیماران زیر ۱۲ سال و بیماران بستری با نسخه داروهای یادشده را تهیه می‌کنند. همچنین تا زمانی که بیمار نیازمند داروست پزشک آن را تجویز می‌کند اگر هم اقلامی از شمول بیمه خارج شود داروهای مشابهی وجود دارد که پزشک آن‌ها را تجویز خواهد کرد. نکته دیگر اینکه به دلیل تجربیات گذشته اطمینانی برای تداوم اجرای این مصوبه وجود ندارد.

همچنین اجرای چنین دستورعمل هایی نیازمند مقدماتی است از این رو پیش از تأکید بر اجرای این مسئله باید به داروخانه‌ها اطلاع دهند تا به تغییر سیستم نرم افزاری پرداخته و امکانات و ابزارهای مورد نیاز را فراهم کنند.

دکتر ضیا تأکید می‌کند: ماه هاست سازمان بیمه تأمین اجتماعی نتوانسته مطالبات داروخانه‌ها را بپردازد. در واقع هیچگاه سازمان‌های بیمه نتوانسته‌اند روند مشخصی را برای پرداخت‌های خود طی کنند و این وجهه خوشایندی ندارد. به هر روی در شرایط امروز که حرف و حدیث هایی درباره هزینه‌ها و کاهش ارزش پول ملی شنیده می‌شود این پول و هزینه‌های شخصی داروخانه هاست که در صندوق‌های بیمه‌ها بلوکه می‌شود و به طور حتم بر تداوم فعالیت داروخانه‌ها اثرگذار است.